عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس اینها میتوان سلبریتیها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداختهاند، مجازات کرد.
ضربه این افراد مشهور به نظام اسلامی شدیدتر و گستره جرم آنها وسیعتر است و باید مجازات شدیدتر اصلی و تبعی برای آنها در نظر گرفته شود. سلبریتیای که در فضای مجازی حرف میزند، اینگونه نیست که کسی نشنود. وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار نفر دنبالکننده دارد حرفهایش روی آنها تاثیر گذار است. هر فردی میتواند در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه نظر شخصی خودش را داشته باشد ولی اگر از تریبونی فراگیر ابراز کند، در جامعه بازخورد پیدا میکند و در نتیجه اگر حرفی زده شود که ذهن مردم مشوش شود، میشود تشویش اذهان عمومی و مجازات خودش را دارد.
در ماده ۶۷۵، ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از باب تخریب عمدی اموال عمومی شامل اشیاء منقول و غیرمنقول، محل مسکونی، کارخانه یا هر محل عمومی تعریف جرم شده و مجازات آن هم در ماده ۶۷۵ از حبس ۲ تا ۵ ساله تعیین شده اما در صورتی که این تخریب اموال به نحوی انجام پذیرد که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، بنا به تشخیص مراجع قضایی در مقام محاربه بوده در نتیجه حکم اعدام برای فرد یا افراد صادر خواهد شد.
قانونگذار همچنین در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آورده که هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع سازمان ها و گروه های مخالف نظام به هر نحو یعنی چه حقیقی و چه مجازی فعالیت نماید به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
قوانین و مجازاتهای مذکور در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از خط قرمزهای دستگاه قضا، قانون شکنی و ایجاد ناامنی در آن کشور است که برخوردها و مجازات شدیدی را به همراه خواهد داشت. از این رو انتظار میرود با اتمام این اعتراضات دستگاه قضایی با رفع خلاء های قانونی و وضع قوانین خاص و برطرف کردن ضعف های مدیریت و اجرای قوانین به صورت شفاف و سریع با تمام کسانی که در ایجاد ناامنی در کشور نقش داشتند برخورد کرده و به اطلاع مردم برساند و نباید قوه قضائیه بدلیل شهرت و محبوبیت افراد مجرم مماشات کند بلکه اتفاقا باید با این افراد قاطع و محکم برخورد نماید. اینگونه نباشد که همچون گذشته مثلا در جریان فتنه ۸۸ هنرمندی که مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، بازهم در صداوسیمای و یا سینما به کار گرفته شود. وقت آن است که کل سیستم فرهنگی و هنری کشور از وجود افراد معاند و معارض با آرمانهای انقلاب پاک شود.
در قوانین حقوقی ما مانند سایر نظامهای حقوقی دنیا مواد قانونی مناسبی برای این اقدامات وضع شدهاند. اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فیالارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند. اقدان نخست تعقیب مجرمان میباشد که به وسیله مدعیالعموم انجام میپذیرد. یکی از کارهایی که مدعیالعموم باید انجام دهد، بحث ممنوعالخروجی این افراد است. باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنها قرار صادر کند که فراری نشوند. در واقع نه تنها باید این افراد را تحت تعقیب قرار دهند بلکه باید بعنوان مسئولیت مدنی این افراد اموالشان را توقیف کرده و مثلا به کسانی که آشوبگران مغازه یا ماشینشان را آتش زدهاند بدهد و یا بعنوان دیه به ورثه فردی که جانش را گرفتهاند یا کسی را که نقص عضو برای او ایجاد شده است، بدهند.
*فارس